محامي الميراث: ركنٌ من أركان العدالة في توزيع التركات وحفظ الحقوق
تُعدّ قضايا الميراث من أكثر المسائل القانونية حساسيةً وتعقيدًا، لما لها من تأثير مباشر على حقوق الأفراد ومصالحهم المالية بعد وفاة مورثهم.
تتداخل هذه القضايا مع الجوانب الشرعية والقانونية والإنسانية، مما يجعل وجود محامٍ متخصص في قضايا الميراث أمرًا ضروريًا لضمان توزيع عادل للتركة، مع الحفاظ على حقوق جميع الورثة وفقًا للشريعة والقانون.
محامي الميراث في الرياض تركي التميمي
ما هو دور محامي الميراث؟
لا يقتصر دور محامي الميراث على تمثيل طرف واحد في المحكمة، بل هو مستشار قانوني موثوق يتولى مسؤوليات متعددة، منها:
الاستشارة القانونية الأولية: يقدم المحامي استشاراتٍ مُفصّلة للورثة حول أحكام الميراث الشرعية والقانونية، ويشرح حقوقهم والتزاماتهم، ويجيب على استفساراتهم حول كيفية تقسيم التركة.
حصر وتحديد أنصبة الورثة: يتولى المحامي مسؤولية التأكد من حصر جميع الورثة الشرعيين، وتحديد درجة قرابة كل منهم للمتوفى، ثم تحديد نصيب كل وارث وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
حصر وتقدير التركة: يساعد المحامي في حصر جميع أصول المتوفى (العقارات، المنقولات، الأسهم، الديون، الحقوق، إلخ) وتقييمها بدقة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
حل النزاعات والتوافق: غالبًا ما تنشأ نزاعات بين الورثة حول كيفية تقسيم التركة، أو صحة الوصايا، أو وجود ديون. وهنا يبرز دور المحامي كوسيط فعال، يسعى إلى حل هذه النزاعات وديًا وتصالحيًا، أو عن طريق التقاضي عند الضرورة. صياغة اتفاقيات القسمة الودية: إذا اتفق الورثة على تقسيم التركة وديًا، يُصوغ المحامي اتفاقية قسمة ودية قانونية وملزمة تضمن حقوق الجميع وتجنّب أي نزاعات مستقبلية. إجراءات التقاضي والدعاوى القضائية: إذا تعذر التوصل إلى حل ودي، يرفع المحامي دعاوى القسمة الإجبارية أمام المحاكم المختصة. ويمثل الورثة في جميع مراحل التقاضي، مقدمًا الدفوع والوثائق اللازمة للدفاع عن حقوقهم.
تسجيل التركة وتسجيلها: يتابع المحامي جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل التركة وتسجيلها في السجلات الرسمية، ونقل ملكيتها إلى الورثة، وإصدار الصكوك اللازمة.
الوصايا ومعالجة الديون: يُقدم المحامي المشورة بشأن صحة الوصايا وتنفيذها، بالإضافة إلى معالجة ديون المتوفى وتسويتها من التركة قبل توزيعها على الورثة.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في شؤون الميراث؟
التعقيد القانوني: تتطلب قضايا الميراث فهمًا عميقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المدنية والإجرائية.
تجنب النزاعات: سيساعد المحامي في تقليل فرص نشوء النزاعات بين الورثة أو حلها بسرعة وفعالية.
حفظ الحقوق: سيضمن المحامي حصول كل وارث على نصيبه الشرعي والقانوني دون أي انتقاص أو ظلم.
الدقة والسرعة: سيضمن المحامي إتمام الإجراءات بدقة وسرعة، مما يوفر على الورثة الوقت والجهد. راحة البال: يوفر المحامي للورثة راحة البال من خلال التعامل مع جميع الإجراءات القانونية المعقدة في فترة الحداد.
في الختام، فإن توكيل محامٍ متخصص في الميراث ليس مجرد خيار؛ بل هو ضرورة لضمان سير عملية توزيع التركة بسلاسة وعدالة، وحماية مصالح جميع الأطراف، والحفاظ على الروابط الأسرية في أصعب الأوقات.
